4.25 نقاط تسجلها الدولة مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يسجلون مستويات أعلى من المرونة أظهرت دراسة عالمية حديثة أن مستوى المرونة الشخصية في الإمارات يتجاوز المتوسط المسجل في 16 سوقاً حول العالم، مع تفوق الدولة على المتوسط العالمي في المجالات النفسية والجسدية، والاجتماعية والمالية والرقمية. وسجلت الإمارات 4.25 نقاط على «مؤشر المرونة الشخصية»، مقابل 4.11 نقاط للمتوسط العالمي، وفق «دراسة المرونة العالمية للأفراد 2026» التي أعدتها مجموعة «زيورخ للتأمين» بالتعاون مع شركاء أكسفورد للبحث والتطوير وبمشاركة البروفيسور جان-إيمانويل دي نيف، مدير مركز أبحاث الرفاهية في جامعة أكسفورد. وشملت الدراسة 11,175 من البالغين في سن العمل عبر 16 سوقاً، 973 مشاركاً في الإمارات. وتراوحت أعمار المشاركين بين 18 و69 عاماً، بمتوسط عمر بلغ 38 عاماً، فيما شكلت النساء 49% والرجال 51% من إجمالي العينة. واستند الإطار البحثي للمؤشر إلى أكثر من 130 ورقة أكاديمية. ويقيس «مؤشر المرونة الشخصية» المرونة من خلال 3 أبعاد هي المعتقدات والقدرات والسلوكيات، فيما يبحث في 5 مجالات مترابطة تؤثر في المرونة، هي المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية. أظهرت نتائج الدراسة أن الإمارات سجلت درجات أعلى من المتوسط العالمي في المجالات الخمسة جميعاً. وجاء المجال الجسدي في المرتبة الأعلى داخل الإمارات، مسجلاً 4.38 نقاط مقابل 4.25 نقاط عالمياً، يليه المجال الاجتماعي عند 4.25 نقاط مقابل 4.11 نقاط عالمياً. المجال الرقمي وسجل المجال النفسي 4.22 نقاط في الإمارات مقابل 4.08 نقاط عالمياً، بينما بلغ المؤشر في المجال الرقمي 4.18 نقاط مقابل 4.03 نقاط، وسجل المجال المالي 4.12 نقاط مقابل 3.92 نقاط عالمياً وتوضح زيورخ أن هذه المجالات لا تمثل مجرد مؤشرات منفصلة، وإنما ترتبط بالقدرة العامة للفرد على الحفاظ على رفاهه وتعزيزه عند مواجهة التغير والاضطرابات. وتشير نتائج الدراسة العالمية إلى أن المرونة ليست سمة شخصية ثابتة، بل قدرة يمكن تطويرها مع مرور الوقت، وتتأثر بالموارد والظروف والسلوكيات التي تحيط بالفرد. ورغم أن الإمارات سجلت نتيجة أعلى من المتوسط العالمي في المجال المالي، فإن الدراسة تضع المرونة المالية في مقدمة المجالات التي توفر فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات، ويعد هذا العامل من أقوى المحركات للمرونة الإجمالية. وأوضحت زيورخ أن الثروة الوطنية المرتفعة لا تعني بالضرورة أن جميع الأفراد محصنون من الضغوط المالية، مشيرة إلى أن 51% فقط من العاملين في الأسواق التي شملتها الدراسة يشعرون بالثقة بقدرتهم على تغطية نفقاتهم لبضعة أشهر من دون دخل، بينما يرى 61% أن مستوى الحماية التأمينية المتاح لهم يلبي احتياجاتهم. الثقة في العمل وتربط الدراسة بين الضغوط المالية والقدرة على الحفاظ على التركيز والإنتاجية والثقة في العمل، خصوصاً عندما ترتبط الصدمة المالية بفقدان الدخل أو المرض أو مسؤوليات رعاية أفراد الأسرة أو أضرار تلحق بالمسكن. ولا تقتصر أهمية المرونة، وفق الدراسة، على قدرة الأفراد على التعامل مع التغيرات والاضطرابات، وإنما تمتد إلى أدائهم في العمل. كما خلصت الدراسة إلى أن المرونة أكثر قدرة على التنبؤ بالأداء الوظيفي من مستوى الدخل، إذ كانت أكثر تنبؤاً بالأداء الوظيفي بنحو 2.5 مرة مقارنة بالدخل. وترى زيورخ أن ذلك يجعل المرونة مؤشراً استشرافياً يمكن أن يكمل مؤشرات الرفاه الوظيفي التقليدية. ففي حين تقيس مؤشرات الرفاه كيفية أداء الموظفين وشعورهم في الوقت الراهن، تركز المرونة على مدى استعدادهم للتعامل مع ما قد يحدث مستقبلاً. وأظهرت الدراسة أيضاً ارتباطاً بين القدرة على التعامل مع التكنولوجيا ومستويات المرونة، إذ سجل المستخدمون المنتظمون لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مستويات أعلى من المرونة، حتى بعد أخذ العوامل الديموغرافية وعوامل مكان العمل في الاعتبار. جاهزية القوى العاملة وترى الدراسة أن القدرة على التكيف مع التكنولوجيا قد تصبح عنصراً متزايد الأهمية في جاهزية القوى العاملة، خصوصاً مع سرعة التغير التكنولوجي. كما وجدت الدراسة ارتباطاً وثيقاً بين النوم والمرونة، حيث سجل الأشخاص الذين يتمتعون بنوم أفضل مستويات أعلى من المرونة في جميع مجالات الحياة الخمسة، ما يجعل التعافي والنوم من العوامل التي يمكن أن تدعم جاهزية العاملين وقدرتهم على التكيف. وتغطي الدراسة 16 سوقاً هي أستراليا والبرازيل وتشيلي وألمانيا وهونغ كونغ وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا وماليزيا والمكسيك وهولندا وإسبانيا وسويسرا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتنبه زيورخ إلى أن ملفات الدول لا تهدف إلى ترتيب الدول مقارنة بعضها ببعض، وإنما إلى إظهار الأنماط والفرص الخاصة بكل سوق. وعليه، فإن نتيجة الإمارات البالغة 4.25 نقاط تعني أن مؤشر المرونة الشخصية فيها أعلى من المتوسط العالمي البالغ 4.11 نقاط. وتخلص الدراسة إلى أن تعزيز المرونة لا يعتمد على مسؤولية الأفراد وحدهم، وإنما يتطلب تضافر العوامل الشخصية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز بصورة خاصة على المجالات التي تكشف عن مواطن الضعف أو فرص التحسين.

تتفوق في المجالات النفسية والجسدية والاجتماعية والمالية والرقمية

الإمارات تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر المرونة الشخصية

بيئة مستقرة محفزة للانتاج والتميز ي المحالات كافة|البيان

استكملت 30 جهة حكومية اتحادية، عمليات تطوير 98 خدمات خلال 90 يوماً، ضمن الدورة الثانية لنموذج تطوير الخدمات الحكومية الجديد "خدمات 2.0"، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة في يوليو 2023، في مبادرة هادفة لترسيخ تميز تجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتعزيز الريادة في توفير أفضل تجارب المتعاملين.
والارتقاء بالخدمات الحكومية على أسس مستقبلية، وتسريع عمليات التطوير من خلال التركيز على الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في تطوير حلول خدمية رقمية، وخدمات شخصية رائدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات وتقديم أفضل خدمات حكومية بالعالم.
ويمثل نموذج تطوير الخدمات الحكومية "خدمات 2.0"، نقطة تحول في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، يركز على تسريع إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة تجربة المتعامل لتصبح أكثر سلاسة وسهولة، إضافة إلى الانتقال من فكر إدارة المشاريع إلى فكر إدارة المنتجات الخدمية، عبر تصميم خدمات مخصصة تلبي احتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم عبر مختلف قنوات تقديم الخدمات.
وحققت الجهات الحكومية في الدورة الثانية لنهج الخدمات الحكومية "خدمات 2.0" تحسناً إيجابياً بمعدل 32 في المائة للخدمات الحكومية التي تم العمل على تطويرها خلال 90 يوماً، وخفض عدد خطوات تجربة المتعامل بمعدل 25 في المائة، وتقليل 11 مليون دقيقة لتقديم الخدمات الحكومية.. وقد تضمنت عمليات التطوير كافة قطاعات الخدمات المقدمة للأفراد والشركات لتشمل قطاعات البنية التحتية، والمجتمع، والصحة، والتعليم، والاقتصاد، والأمن والعدل.
وركزت جهود التطوير على أهم الخدمات الحكومية التي لها الأثر الإيجابي على المتعاملين والمجتمع، مثل خدمة تصديق المستندات والتي يتم تقديمها من وزارة الخارجية، حيث عملت الوزارة على تفعيل خاصية توصيل المستندات إلى المتعاملين في الخارج دون الحاجة إلى زيارة السفارةـ إضافة إلى الربط الإلكتروني مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لتصديق الشهادات الدراسية.
أما الهيئة الاتحادية للضرائب فعملت على تطوير خدمة الاستفسار من خلال إطلاق روبوت المحادثة الفورية "تارا" لتمكين المتعامل على متابعة حالة الطلب بأقل خطوة ممكنة وبأسهل طريقة.
وطورت وزارة العدل خدمة تحرير وتوثيق العقود والمحررات “الكاتب العدل” بحيث تم اختصار زمن التقديم للحصول على الخدمة بنسبة 50 في المائة، وتقليل عدد الحقول التي يجب تعبئتها بنسبة 70 في المائة.. كما انجزت وزارة الداخلية دمج خدمة نقل ملكية مركبة وخدمة شطب حيازة مركبة في خدمة واحدة تقليل لخطوات رحلة المتعامل وتسريعاً للتقديم على الخدمة في 5 دقائق.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4493809%20(1).jpg" style="width: 1111px; height: 492px;"/>
وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، أهمية التركيز على تسريع وتيرة تطوير الخدمات وتعزيز كفاءتها على أسس مستدامة، وإجراء تطوير مستمر للخدمات ترتكز على بيانات الاستخدام ومخرجات استطلاعات آراء المتعاملين.
مشيراً إلى أن النموذج الجديد لتطوير الخدمات يسعى إلى اختصار رحلة المتعامل من ثلاث خطوات إلى خطوة واحدة، ما يوفر تجربة متعامل سهلة وسريعة ومتكاملة، وصولاً لتحقيق الهدف الأسمى بأن تكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل في العالم.
من جانبه أشاد محمد بن طليعة بجهود الجهات الحكومية وسعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الجهات الثلاثين المشاركة في الدورة الثانية من "خدمات 2.0"، نجحت خلال فترة قياسية لم تتجاوز ثلاثة أشهر في تطوير 98 خدمة، شملت خدمات الأفراد والشركات، ومؤكداً برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، سيواصل خلال الفترة المقبلة تنظيم دورات جديدة لتمكين الجهات الحكومية على مستوى الدولة من تسريع وتطوير خدماتها واختصار رحلة المتعاملين إلى أقل وقت ممكن وبجودة عالية، ما يواكب النموذج الجديد لتطوير الخدمات الحكومية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4493812.jpg" style="width: 1111px; height: 786px;"/>
من جهته، أكد سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودتها على أسس مستقبلية، من خلال التركيز على التطور التقني والابتكار في تقديم حلول رقمية، بما يسهل تجربة المتعاملين بطريقة فعالة وسريعة، تلبي تطلعاتهم وتحقق رضاهم وتتجاوز توقعاتهم.
وذلك تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات في تقديم أفضل الخدمات الحكومية بفاعلية وكفاءة، وإرساء نموذج عالمي يحتذى به في تقديم الخدمات الحكومية، والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التوجهات الإستراتيجية الحكومية وتحقيق السعادة للجميع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4493813.jpg"/>
وقال سعادة خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية :"عملت الوزارة على تطوير خدمة ‘تجديد عقد العمل‘ ضمن خدماتها الاستباقية، ووفقاً للمسارات المعتمدة في الدورة الثانية لمشروع خدمات 2.0 ، حيث شهدت هذه الخدمة تسريع عملية التجديد وتقليل الجهد على المتعامل وذلك من خلال الحصول على التوجيه الذاتي دون الحاجة لزيارة مراكز خدمات الاعمال، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة لتطبيق مبدأ الامتثال لطلب البيانات والوثائق لمرة واحدة.
حيث تم الاستفادة من البيانات المتوفرة في قواعد بيانات الوزارة، والاستغناء عن طلب مستند جواز السفر في حال كان غير منتهي الصلاحية والصورة الشخصية للعامل المراد تجديد تصريح عمله، وهو الأمر الذي من شأنه تقديم خدمة تمتاز بالاستباقية والسرعة والسهولة للمتعاملين ".
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4493815.jpg"/>
وقال سعادة عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل : “ إنه انطلاقا من توجهات حكومة الامارات نحو إلغاء الاجراءات والاشتراطات غير الضرورية، قامت وزارة العدل بتطوير نظامها الخاص بالكاتب العدل، بحيث يمكن لمتعاملي الوزارة سواء داخل الدولة أو خارجها إنجاز الطلبات دون الحاجة إلى الحضور لمقرات الوزارة، وذلك من خلال الاتصال المرئي والمسموع باستخدام نظام الكاتب العدل”.
وأضاف سعادته : “كما يمكن للمتعاملين أيضاً الحصول على خدمات الكاتب العدل على مدار الساعة من خلال خدمة الوكالات الرقمية التي يمكن التقديم عليها وانجازها في وقت من خلال الهوية الرقمية ودون الحاجة إلى تدخل الكاتب العدل، ما يكفل توفير متطلبات العصر الرقمي وتلبية تطلعات الأفراد والشركات بشكل أفضل ”.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4493817.jpg"/>
وأكد سعادة فراس الرمحي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن خدمة "شورك" تترجم رؤية "نحن الإمارات 2031"؛ من خلال تمكين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الاستقرار المالي لهم من خلال تيسير إجراءات ضم الخدمة لغاية استيفاء مدة الخدمة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي مع إبقاء خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة في حال تغيير جهة العمل دون تحمل تكاليف مالية إضافية.
وقال الرمحي: “بلغ عدد المستفيدين منها منذ إطلاقها في يوليو الماضي 3513 مستفيدا، وقد طوّرت الهيئة إجراءات التقديم على الخدمة من خلال خطوات واضحة على موقعها الالكتروني وحددت المتطلبات والنماذج المطلوبة للتقديم على الخدمة والتي يمكن إنجازها خلال عشر دقائق، الأمر الذي يسهل رحلة المتعامل ويضمن استفادته من الخدمة".
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4493818.jpg"/>
وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "في إطار خطتها المتكاملة للتحول الرقمي بما يتوافق مع معايير دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0؛ طورت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة المحادثة الفورية ‘تارا‘ التي تجيب على الاستفسارات الضريبية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ومن خلال منصة ‘إمارات تاكس‘ لخدمات الضريبة الرقمية.
حيث أضيفت خاصية الاستعلام عن حالة طلبات المتعاملين، مما أتاح للمتعامل إمكانية التعرف على حالة طلبه و المرحلة التي وصل إليها بشكل فوري، وعلى مدار الساعة دون الحاجة للتواصل مع الهيئة بالوسائل التقليدية، و يساهم هذا التطوير في تحقق نقلة نوعية في مستويات كفاءة خدمات الهيئة لضمان تقديم تجارب مريحة و سلسه للمتعاملين".
يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت " نهج الإمارات في تصميم الخدمات الحكومية ‘خدمات 2.0‘ "، في يوليو 2023، ليشكل نقلة نوعية في منهجيات تخطيط وتصميم وتطبيق وإطلاق الخدمات في حكومة دولة الإمارات، وتطوير الفكر الذي يركز على المرونة في تشكيل فرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية، للتعاون في تطوير الخدمات الحكومية من منظور شامل وتكاملي، لتصميم خدمات مخصصة لاحتياجات وتفضيلات المتعامل، وتقديم خدمات تعزز تجارب المتعاملين بجميع فئاتهم.
ويمثل "خدمات 2.0" مبادرة حكومية لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية يتبنى استدامة عمليات التطوير، ورؤية استشرافية تستبق متطلبات وتحديات المستقبل، ويبني النموذج على التجربة الناجحة لتطوير الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، من خلال التركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات التي يستخدمها المتعاملون في حياتهم اليومية، وتوفير مزايا ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة من خلال توفير المعلومات والمتطلبات اللازمة، وطلب معلوماته مرة واحدة.
الجدير بالذكر، أن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة قام خلال السنوات العشر الماضية بتطوير العديد من الأدوات والأدلة والسياسات التي أحدثت أثرا إيجابيا كبيرا في دفع عجلة تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز رضا المتعاملين وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

30 جهة حكومية تطور 98 خدمة لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم

استكملت 30 جهة حكومية اتحادية، عمليات تطوير 98 خدمات خلال 90 يوماً، ضمن الدورة الثانية لنموذج تطوير الخدمات الحكومية الجديد "خدمات 2.0".

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/701.jpg" target="_blank"><img alt="" height="179" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/local/701.jpg" width="250"/></a>
يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشخصية الأكثر تأثيراً وإلهاماً في تطوير العمل الحكومي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، فمن خلال رؤية سموه، انتقلت حكومة دبي إلى حكومة رائدة في الارتقاء بمفاهيم التميز والإبداع، والاعتماد على الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، وباتت نموذجاً يحتذى في مضمار التنافسية والريادة، وحرص سموه على الابتكار والاستثمار في العقول المبتكرة عالمياً، باعتباره الأساس لاختصار المسافات، وصناعة الفرص، ومواجهة التحديات التي تعوق الوصول إلى المستقبل، وتحقيق التطور للمجتمع الإنساني في مختلف القطاعات وشتى المجالات.
منافسة عالمية 
نهض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، وأسس سموه منظومة متكاملة من التميز والجودة في أداء العمل الحكومي، وكان أبرز أدوات العمل في حكومة دبي، التي جعلتها في مصاف حكومات العالم المتقدم، هي: تميز الأداء، والابتكار والإبداع، المرونة، المصداقية والشفافية، مؤشرات الأداء، العمل بروح الفريق الواحد، والبيئة الإيجابية، إلى جانب استشراف المستقبل، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وتلبية تطلعات المتعاملين مع الخدمات الحكومية، وتحقيق رضاهم، وإسعادهم عبر تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة، تتميز بالسلاسة وسهول الاستخدام. إذ يقول سموه «تطوير أنظمة الإدارة الحكومية، هي أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الإنسان لوطنه ولمجتمعه ولأمته، لأن تطويرها يحقق قفزات لكل مجالات الحياة».
وقاد سموه نهضة استثنائية في الإدارة الحكومية، ودفع عجلة النمو والدعم والتقدم الحضاري، ودفع سموه دبي، لاحتلال مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية والتنافسية في العالم.
تميز الأداء
وشكل التميز في الأداء الحكومي، هاجساً لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفي سبتمبر 1997، أمر سموه بتأسيس برنامج للأداء الحكومي المتميّز، كأول برنامج متكامل للتميّز الحكومي في العالم، ليكون القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومي بدبي، وتمكينه من تقديم خدمات متميّزة لجميع المتعاملين معه، والمستفيدين من خدماته، وساهم البرنامج بإحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي.
ودائماً يحث سموه على إحداث وتأصيل نقلة نوعية في أداء ونتائج وخدمات الدوائر الحكومية في دبي، لتصل إلى مستوى رائد عالمياً، من خلال رصد مؤشرات الأداء، وتقييمها بشكل دوري، لتتعرف إلى مكامن القوة ومكامن الضعف، وتحسينها من خلال مبادرات وبرامج تحول التحديات إلى فرص، والعمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ قيم ومبادئ التنافسية الإيجابية والعادلة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في أداء الموظفين لمهامهم الوظيفية، فضلاً عن تقييم أداء الموظفين، ومناقشة الموظف بنتائج تقييم أدائه بموضوعية وشفافية وتوثيقها، وهذا ما عزز إنتاجية الموظفين في عملهم، وتحملهم لمسؤولياتهم على أكمل وجه.
الجيل الرابع 
وفي أبريل 2016، أمر سموه بالتطبيق الفوري لمنظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي بدبي، التي تم إطلاقها على المستوى الاتحادي في 7 مارس 2015.
وتمثل هذه المنظومة، فكراً إدارياً رائداً، إماراتي المحتوى، عالمي المستوى، وتم تطوير منظومة الجيل الرابع للتميّز الحكومي، بناء على توجيهات سموه، بما يتلاءم مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، في أن تكون من أفضل دول العالم في 2021، ولتواكب هذه المنظومة، البرامج والمشاريع الرائدة التي تطبقها حكومة دولة الإمارات في مجال التطوير الحكومي، وتطوير الخدمات والتوجهات الحديثة في مجال العمل الحكومي، والمتمثلة في تحقيق الريادة في جميع المجالات.
إعداد القيادات
وحرص سموه على إعداد الكوادر القيادية المواطنة، وفي عام 2003، تم إنشاء مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بهدف «إعداد قادة الغد»، ويشهد اليوم، نتيجة جهوده من البرامج المستهدفة، والتي انبثق منها عدد كبير من القيادات الإماراتية التنفيذية والعليا بالإمارة والدولة، على حد سواء، وسعى المركز إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، لتمكينهم من تحقيق رؤية دبي الطموحة، وعلى مدى السنوات الماضية، قام المركز بتخريج أكثر من 600 قائد، يقومون الآن بقيادة مشاريع تسهم في مكانة دبي كمدينة ريادية عالمياً.
مؤشر السعادة 
ويعتبر سموه أن تطوير وتغيير الخدمات، هو عمل يومي، وتأثيره في سعادة الناس، هو تأثير حقيقي، وفي هذا السياق، أطلق سموه في أكتوبر 2014، مبادرة «مؤشرة السعادة»، وهي مبادرة فريدة من نوعها، لقياس سعادة الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم، وذلك بشكل يومي.
تحسين الخدمات وفي إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لمستقبل لا يعرف حدوداً لطموحات دبي، وبتوجيهات ورعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تم إطلاق مبادرة «مركز نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية»، كمبادرة استراتيجية، طورت في إطار رؤية سموه، بهدف تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها لتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي.
مسرعات دبي المستقبل
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تم إطلاق مبادرة «مسرعات دبي المستقبل»، بهدف خلق منصة عالمية متكاملة، لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية، وجذب أفضل عقول العالم لجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي.
«دبي 10x»
ويحرص سموه على تحقيق الرقم واحد عالمياً في كافة المجالات، من خلال مسيرة تنموية تواكب التسارع اليومي والمنافسة العالمية، ويترجم هذه الرؤية، إعلان سموه مبادرة «دبي 10x».
منظومة رقمية تحاكي الثورة الصناعية الرابعة
يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على استشراف المستقبل، والانتقال إلى صناعته، وهذا ما أثمر في بناء منظومة رقمية، أصبحت جزءاً استراتيجياً من الثروة الوطنية في عصر الثورة الصناعية الرابعة، وتعتبر المنظومة الرقمية، من بنية تحتية ذكية، وبيانات هي ثروة على الجميع الحفاظ عليها، وتساوي رؤية سموه، بين التقنية والعمل باتجاه تحقيق شكل استثنائي من جودة الحياة، بحيث تعتبر التكنولوجيا، ليست هي الهدف النهائي، بل إن تحقيق سعادة مستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار، هو الهدف الذي نسعى إليه في مسيرتنا، بالتعاون مع شركاء في دبي الذكية.
وحافظت دبي الذكية على ريادتها في توفير حلول المدينة الذكية منذ عام 2000، عندما تم إطلاقها تحت مسمى «حكومة دبي الإلكترونية». ثم قام سموه بتغيير المسمى إلى «دائرة حكومة دبي الذكية» في يونيو 2013، تماشياً مع مبادرته القاضية بالتحول إلى عصر الحكومة الذكية.
كما أطلق سموه، مبادرة الثروة الرقمية، والحفاظ عليها، وتأمينها، من خلال شهادات دبي الرقمية، واستراتيجية إنترنت الأشياء، بهدف تشجيع المؤسسات والهيئات الحكومية على الانضمام إلى منظومة التحول الرقمي الذكي في الإمارة، وكذلك تحقيق أهداف خطة دبي الذكية 2021، في التحول نحو حكومة خالية تماماً من المعاملات الورقية.

نتائج البحث عن: الإمارات ..تميز عالمي في المرونة الشخصية

الإمارات تتجاوز المتوسط العالمي في مؤشر المرونة الشخصية

30 جهة حكومية تطور 98 خدمة لتحقيق أفضل خدمات حكومية بالعالم

رؤية محمد بن راشد منظومة من التميّز

الدبلوماسيون ورجال الأعمال الغربيون يدعون للاستفادة من تجربة الإمارات